گروه حقوقی:
اگر قصد دارید وارد یک دعوای حقوقی شوید، به خاطر داشته باشید که تنظیم دادخواست، قدم اول و شناسنامه دعواست؛ بنابراین اگر می‌خواهید قدم اول را محکم بردارید حتما با وسواس و دقت دادخواست خود را بنویسید، حتما برای نوشتن آن از کارشناسان مشورت بگیرید و چندین بار آن را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهید؛ در غیر این صورت دردسرهای زیادی برای شما پیش خواهد آمد.
به این نکته دقت کنید که دادگاه به موضوعاتی رسیدگی میکند که شما در ستون خواسته نوشته‌اید؛ بنابراین انتظار نداشته باشید چیزی که در این قسمت از دادخواست ذکر نشده است، در رای دادگاه بیاید. در ادامه به بررسی پرونده‌ای در این خصوص می‌پردازیم که در دستگاه قضایی طرح و منتهی به صدور رای شده است.
برای شروع دعوای حقوقی باید دادخواست تنظیم و این دادخواست را به دفتر دادگاه صلاحیتدار تقدیم کنید. یکی از ستون‌های برگه‌های چاپی مخصوص که توسط قوه قضاییه انتشار یافته است، «ستون خواسته» است، این ستون در مقایسه با سایر قسمت‌های دادخواست از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا آنچه خواهان از دادگاه تقاضا دارد در این ستون باید به صورت قطعی قید شود و دادگاه ملزم است درباره آن، مثبت یا منفی، نظر دهد. دادگاه نمی‌توان در قبال تمام یا قسمتی از خواسته سکوت کند و چنین سکوتی تخلف و استنکاف از احقاق حق محسوب می‌شود.
خواسته محدوده عمل دادگاه را مشخص میکند
یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین امور در تنظیم دادخواست تعیین خواسته است. تعیین خواسته از چند جهت اهمیت دارد؛ یکی اینکه محدوده رسیدگی توسط دادگاه را معین میکند؛ در حقیقت دادگاه مکلف است به تمامی خواسته‌های مندرج در قسمت مربوط دادخواست به همان صورت که آمده است توجه و درباره آن، مثبت یا منفی، تصمیم‌گیری کند، در غیر این صورت این عمل جلوگیری از احقاق حق شمرده می‌شود.علاوه بر این دادگاه نمی‌تواند در موضوعاتی که خارج از چارچوب خواسته است، وارد شود و در مورد آنها حکم صادر کند. این قسمت را در جریان بررسی یک پرونده بیشتر بررسی می‌کنیم. در پرونده مورد بحث دو اتفاق رخ داده است که جای بررسی دارد؛ اولا خواهان خواسته خود را بیان و قسمتی از آن را مطالبه نکرده است؛ ثانیا، دادگاه نه تنها به آنچه خواهان از دادگاه مطالبه کرده، رای داده است، در رای خود حقی را برای خواهان به وجود آورده بوده است که خواهان آن را مطالبه ن و در ستون خواسته خود ذکر نکرده بود
شرح ماجرا
مهدی به طرفیت شرکتی، دادخواستی به دادگاه تقدیم و در ستون خواسته الزام به چاپ و نشر دو کتاب موضوع دو فقره قرارداد مورخ 1385 تعهد به دادگاه عمومی تهران تقدیم میکند. در دادخواستی که خواهان تنظیم کرده بود، جای درخواست جبران ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از عدم ایفای تعهد و جبران خسارت‌های قانونی خالی می‌ماند که بعدها موجب مشکلاتی می‌شود.
ماجرا از این قرار بود که بین نویسنده (خواهان) و شرکت انتشاراتی (خوانده) قراردادی منعقد می‌شود که شرکت را مکلف میکند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ صدور مجوز نشر کتاب، نسبت به چاپ و نشر آن اقدام کند. در ماده 5 این قرارداد، جبران خسارت در صورت مسامحه هر یک از طرفین در اجرای تعهدات خود پیش‌بینی شده است. در مقابل تعهد شرکت به چاپ کتاب، مهدی نیز تعهد کرده بود که تمام حقوق خود نسبت به اثر موضوع قرارداد را به مدت پنج سال به شرکت خوانده واگذار کند.
رای دادگاه
بدین ترتیب رسیدگی به پرونده آغاز می‌شود و شعبه رسیدگی کننده پس از ارجاع امر به کارشناس و سپس به هیات کارشناسی سرانجام به استناد مواد 221، 222 و 226 قانون مدنی و مواد 2 و 5 و 19 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ادعای خواهان را وارد و ثابت دانست و خوانده را بابت جبران خسارت مادی ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی خود به پرداخت مبلغی در حق خواهان محکوم میکند. همچنین خوانده را به چاپ و نشر کتاب‌های موضوع قرارداد ملزم میکند. ولی در مورد خسارت معنوی، با این استدلال که عمل خوانده در عدم ایفای تعهد به گونه‌ای نبوده و نیست که موجب خسارت معنوی خواهان شده باشد ادعای وی را نمی‌پذیرد. بنابراین حکم دادگاه نخستین شامل موارد زیر است:
جبران خسارت مادی ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی
چاپ و نشر کتاب‌های موضوع قرارداد
رد درخواست خسارت معنوی خواهان
عدم تایید رای در مرحله تجدیدنظر
شرکت انتشاراتی که حکم به ضرر او صادر شده بود از حق تجدیدنظرخواهی خود استفاده میکند و دادگاه تجدیدنظر استان، به موجب رایی، حکم دادگاه بدوی را در قسمت الزام به پرداخت خسارت مادی موجه تشخیص نمی‌دهد. استدلال دادگاه تجدیدنظر در نقض رای دادگاه بدوی در این بخش این بوده است که خواهان در دادخواستی که در مرحله بدوی تقدیم دادگاه کرده است، جز مطالبه خسارت دادرسی و خسارت کارشناسی بابت خسارات مادی خواسته‌ای نداشته است و اظهار نظر نسبت به خواسته‌ای که مورد مطالبه نبوده است، توجیه قانونی ندارد؛ بنابراین این بخش از رای مرحله نخستین نقض می‌شود.
اما قسمت دوم رای از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید می‌شود به این ترتیب که محکومیت تجدیدنظرخواه به الزام به چاپ و نشر کتاب‌ها را با اشاره به اینکه این امر منطبق با خواسته و منبعث از حقوق ناشی از قراردادهای منعقده است، تایید و استوار میکند. همچنین دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواه را ملزم به پرداخت مبلغی بابت خسارات دادرسی مرحله اول میکند. در ادامه به برخی نکات که در رای مرحله بدوی و تجدیدنظر به چشم می‌خورد را بررسی می‌کنیم.
دادگاه نباید به بیشتر از تقاضای خواهان رای دهد
یک قاعده مهم در آیین دادرسی مدنی وجود دارد که تاکید میکند محتوای حکم باید راجع به خواسته خواهان باشد و دادگاه نباید به چیزی حکم کند که مورد تقاضای مدعی نبوده است. ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید که هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع رسیدگی به دعوا را مطابق مقررات قانون درخواست کرده باشند.
بند 2 ماده 592 قانون مذکور نیز درباره اعاده دادرسی به این قاعده اشاره کرده است. دادگاه عالی انتظامی قضات هم در رایی با اشاره به این قاعده بیان کرده که رسیدگی محکمه و صدور حکم متوقف به وجود دعوا و تقاضایی است که در ضمن دادخواست می‌شود. تقدیم دادخواست و اقامه دعوا کافی است که دادگاه را مکلف به رسیدگی و صدور حکم کند و پس از شنیدن دلایل طرفین، تقاضای مجدد برای صدور حکم ضرورت ندارد.
بنابراین بی‌توجهی دادگاه بدوی به این نکته و حکم به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد که مورد تقاضای خواهان نبوده، قابل خدشه است به همین دلیل هم دادگاه تجدیدنظر به درستی آن را علت نقض این بخش از رای به شمار آورده است. استدلال دادگاه مزبور چنین است: در دادخواست تقدیم، خواهان بدوی جز خسارت دادرسی و خسارت کارشناسی بابت خسارت مادی خواسته‌ای نداشته است و در مراحل بعدی نیز خواسته را افزایش نداده است، تا موجبات ورود دادگاه در رسیدگی به آن بربر موازین قانونی فراهم شود. ارجاع امر به کارشناسی نیز که به منظور برآورد خسارت بوده است ضرورتی نداشته است.البته دلیل اینکه خسارت مادی ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی در پرونده مورد بحث ما نباید در رای دادگاه می‌آمده ، به این دلیل است که خواهان در هنگام تقدیم دادخواست آن را در دادخواست مورد تاکید قرار نداده است، در غیر این صورت اگر در ستون خواسته خسارت مادی ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی را نوشته بود شائبه‌ای در این خصوص به وجود نمی‌آمد. علاوه بر این، خواهان می‌تواند در یک دادخواست جداگانه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی را مطالبه کند و اشتباه قبلی خود در تنظیم دادخواست را جبران کند و حتی برای راحت‌تر شدن کار خود می‌تواند رای صادر شده در این پرونده را هم مستند دعوای خود قرار دهد؛ با این حال، این امر مستلزم صرف زمان و هزینه مجدد است.
یا اجرای تعهد یا خسارت عدم اجرای آن
اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که دادگاه یا باید به اجرای تعهد قراردادی رای بدهد یا به خسارت عدم اجرای تعهد. مگر ممکن است که اجرای تعهد با عدم اجرای آن جمع شود؟ در حکم دادگاه بدوی بین خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد و الزام به اجرای تعهد جمع شده بود که جای تامل دارد. شکی نیست که متعهدله می‌تواند الزام به اجرای تعهد را تقاضا کند، چنانچه در پرونده مورد بحث خواهان الزام خوانده و چاپ و نشر کتاب‌های موضوع قرارداد را درخواست کرده است. همچنین خواهان در صورت عدم امکان اجرای عین تعهد، می‌تواند خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را مطالبه کند؛ ولی از آنجا که این خسارت جایگزین عین تعهد است خواهان نمی‌تواند هم اجرای تعهد و هم بدل جایگزین آن را بخواهد و دادگاه هم نمی‌تواند به هر دو امر حکم کند. البته خسارت ناشی از تاخیر با اجرای اجباری تعهد قابل جمع است ولی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد با الزام به اجرای تعهد سازگار نیست.
با توجه به آنچه گفته شد، برای کسی که قصد اقامه دعوا دارد ذکر تک تک خواسته های خود در دادخواست به صورت دقیق از اهمیت زیادی برخوردار است چون دادگاه به بیشتر از آن رای نخواهد داد.
